تحقيق الاستثمار العقاري الصحيح؛ ;
إن الخلل الأكثر شيوعا في صناعة البناء والتشييد هو أن بعض الشركات العقارية تستخدم تسعيرًا منفصلًا للمشترين المحليين والأجانب
يجب التحقق في مديريات تسجيل الأراضي ما إذا كانت هناك أي قيود مثل الرهن أو الحجز وما إلى ذلك على العقارات أو أن هناك أية حالات تعوق بيع العقارات.
يجب التحقق مما إذا كان العقار لديه تصاريح البناء والإشغال (الإسكان) اللازمة عن طريق فحص الوثيقة في البلدية المختصة.
وفي حالة أي نزاع بين الطرفين بخصوص بيع العقار، من الضروري رفع قضية في محاكم جمهورية تركيا بإحالة الموقف إلى السلطة القضائية.
وينبغي سداد سعر العقار المشترى بعد إجراء المعاملات الرسمية في مديرية تسجيل الأراضي أو الموثق العمومي

الاطار القانوني لشراء واكتساب الاجانب للعقارات في تركيا قد تغير مع تعديلات طرأت على قانون تسجيل الاراضي رقم 6302

تم الغاء مبدأ المعامله بالمثل .                                                                                                        
كحد اقصى مساحة العقارت التي يمكن للاجانب تملكها هي 30 هكتار .                                                         
الاشخاص الاجانب والكيانات والشركات التجاريه القانونيه الاجنبيه يمكنها شراء الاراضي والمساحات سواء كانت في مناطق مخططه او غير مخططه وسواء كانت اراضي زراعيه ام لا